نقدّم في مجال القانون الإداري والقانون الضريبي خدمات شاملة للاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للشركات المحلية والأجنبية، والمؤسسات المالية، والمستثمرين، والأفراد، في جميع مراحل الإجراءات الناشئة عن القرارات الإدارية والالتزامات الضريبية. ومع مراعاة طبيعة تصرفات الإدارة المستندة إلى السلطة العامة، والطبيعة الفنية والمتغيرة باستمرار للقانون الضريبي، نسعى إلى تمكين موكلينا من ممارسة أنشطتهم في إطار من الأمن القانوني، وإدارة علاقاتهم مع الجهات الإدارية بفعالية، وحماية حقوقهم بأعلى قدر ممكن.

نعتمد نهجًا قانونيًا وقائيًا، ولا سيما في المسائل المتعلقة بالقرارات التنظيمية، والجزاءات الإدارية، وإجراءات الرخص والتصاريح، والفحص الضريبي، والربط الضريبي، والمنازعات الضريبية. ونوفّر عند الحاجة تمثيلًا فعّالًا في إجراءات المراجعة الإدارية وأمام جهات القضاء الإداري والضريبي.

ومع مراعاة طبيعة القانون الإداري والقانون الضريبي بوصفهما من فروع القانون العام، وتأثيراتهما في الحياة التجارية، نطوّر لموكلينا المحليين والأجانب حلولًا وقائية وفعّالة تعزّز إمكانية توقّع الآثار القانونية.

تخطيط إجراءات الرخص والتصاريح والتراخيص وإدارتها

تقييم مشروعية القرارات الإدارية ومتابعة إجراءات إلغائها

إدارة إجراءات التظلّم والتقاضي المتعلقة بالغرامات الإدارية وغيرها من الجزاءات الإدارية

تقديم خدمات الاستشارة والتمثيل في أعمال الفحص الضريبي ومفاوضات التسوية والإجراءات السابقة واللاحقة للربط الضريبي

متابعة المنازعات أمام المحاكم الضريبية والمحاكم الإدارية الإقليمية والهيئات القضائية العليا

تقديم الاستشارات بشأن الضرائب الدولية واتفاقيات تجنّب الازدواج الضريبي والمعاملات العابرة للحدود

إدارة إجراءات الامتثال للتشريعات والحوكمة المؤسسية وتقديم الطلبات إلى السلطات العامة